وضعيت عمل پس از اتمام آن ، به خاطر باطل نكردن عملى كه در آن است ، كه حرمت آن ( يعنى قطع العمل ) برايش ، برفرض صحت عمل ، واقعا محتمل است ، ( ارزشش كمتر از اطاعت تفصيليه نيست ، و نه عرف از آن اباء ( و ممانعت ) مىكند و نه سيرهء متشرّعه . حاصل و خلاصه مطلب اينكه : آن دو دليلى كه من در عدم جواز ورود به عمل در حال تردّد بدان اعتماد كردم ، يعنى سيرهء مستمرّه و لزوم لعب به امر مولى ، در اين مقام جارى نيست ( چرا كه عرف و شرع از چنين شيوه‌اى ممانعت نكرده‌اند ) . تفصيل شيخ در مسئله مزبور سپس شيخ مىفرمايد ، تفصيل : 1 - ميان اين حادثه‌اى كه موجب تردّد ( مكلّف ) ، در صحت ( عمل ) مىشود ، از جمله حوادثى است كه ياد گرفتن حكم آن قبل از ورود در نماز به دليل عام البلوى بودنش بر مكلّف واجب بوده ، مثل احكامى كه در خلال نماز پيش مىآيد و وقوعشان شايع بوده و مكلّف مبتلاى به آنهاست . ( مثل شكيّات و سهويّات ) . و لذا براى كسى كه شناخت و معرفت اين احكام را ترك كرده است ، اگر در اثناء عمل براى او ترديد حاصل شود ، جايز نيست كه عمل را انجام دهد و بنا را بگذارد بر روشن كردن حال و وضعيت عمل پس از فراغت و انجام آن ، چرا كه اين تردد از سوء اختيار او ناشى شده است . پس : چنين كسى در مقام اطاعت مثل كسى است كه از ابتدا متردّدا داخل در عمل شده است . 2 - و ميان اينكه اين حادثه ( و پيشامد ) از آن حوادثى است كه اتفاق نمىافتد مگر بسيار كم ( مثل : قتل حيه و يا غرق شدن كسى . . . ) و ( لذا ) به خاطر اين نادر الوقوع بودن ، آموختن حكم آن قبل از ورود به عمل عبادى بر مكلّف واجب نيست ، چرا كه ( غالبا مكلّف ) اطمينان به عدم وقوع چنين امورى دارد . پس : در اينجا اتمام عمل بر وجه مذكور جايز نيست .